به موجب مفاد بند 7 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تعیین محل شهرک و طراحی نقشه برای نیاز های گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد . واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن بر اساس آیین نامه اجرایی برعهده مسوولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک ها و احداث بنا در انها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز شهرداری ندارد . در مورد احداث کارخانجات و تاسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده ولازم الرعایا است وبدون حصول آنها اجازه کار داده نمی شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر ، کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب1372 در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد .برچسبها: احداث شهرکهای صنعتی , تفکیک احداث ساختوساز , تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی , تفکیک اراضی داخل شهرکها

پرسش : ساختمان هایی که بدون پروانه احداث و با سند عادی به دیگران منتقل می شود و ناقل یه فوت شده یا مجهول المالک است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف ، شرعی و قانونی است ؟ پاسخ : برابر تبصره قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 8 قانون شهرداری ها انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمان های احداثی بعد از تاریخ 1355/11/24 بوده که چنانچه خریدار ادعائی ، سند رسمی تنظیم می نمود ، مسلما سازنده بنا با پرداخت جرایم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات پایان کار ساختمانی اخذ می نمود . بنابراین اگر کسی با سند عادی ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی است خریداری و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه متعلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده در تبصره های ماده 100 هم اشاره به پرداخت جریمه به وسیله ذی نفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهد شد مخالفتی با موزاین اسلام و قانون ندارد . برچسبها: اخذ جریمه تخلف ساختمانی , ساختمانهای بدون پروانه احداث , جرایم اضافه بنا , وکیل دعاوی شهرداری

استعلام :با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامهای و متعاقباً صدور بخشنامه از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداریهای وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامهای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ میباشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، میتوانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامهای میتوانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانهای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعهنامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیستبرچسبها: ابطال مصوبه شورای شهر , رای ماده 100 غیابی , واخواهی رای غیابی کمیسیون , رای غیابی کمیسیون ماده100 Adblo

-در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها(1355,11,24)معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد،در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد،گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد.-در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه ، جامع شهرایجاد شده ،در صورتیکه اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد."ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند."برچسبها: گواهی عدم خلاف ساختمان , برگ پایان ساختمان , تصویب طرح جامع شهر , معافیت از ماده 100